بغداد اليوم-بغداد
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، 03 آذار، 2019، دعوى الطعن بقرار استرجاع رواتب الموظفين المعينين وفق شهادات مزوّرة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته".
وأضاف الساموك، أن "المدعي طعن بقرار المدعي عليه المتضمن استرجاع المبالغ المستلمة من قبل الأشخاص الذين عينوا بناءً على شهادات مزورة على الشهادات المزورة والإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار المطعون به".
وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى كون القرار المطعون به إداري رسم القانون طريقاً للطعن فيه، وذلك يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور وقانونها رقم (30) لسنة 2005".
بغداد اليوم - بغداد تؤكد التجارب الدستورية المقارنة أن البرلمان يمثل الركيزة الأساسية في أي نظام ديمقراطي، فهو السلطة التي تشرّع القوانين وتراقب أداء الحكومة وتمنح الشرعية للسياسات العامة. في العراق، عزز الدستور الدائم لسنة 2005 هذا الدور من خلال النص
